منطقه آزاد سیستان پس از گذر هفت خوان، به امید مبدل شد/ مردم رنج دیده دیار رستم چشم انتظار تحول اقتصادی

پس از سال ها کش و قوس یاس آفرین، بالاخره منطقه آزاد سیستان در شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و برای مردمان رنج دیده دیار رستم که منتظر تحول چشمگیر اقتصادی در منطقه هستند، به امید مبدل شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصرهامون؛ سرزمین اساطیری سیستان و بلوچستان با وجود برخورداری از ظرفیت‌ های بی‌شمار و وجود مرزهای گسترده آبی و خشکی با کشورهای همسایه متاسفانه نتوانسته از این قابلیت ها در جهت بهبود زندگی و وضعیت اقتصادی مردم منطقه بهره ببرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استانی که معیشت مردمانش به دلیل سال ها خشکسالی به سختی تامین می شود، هامون نشینانی که روزگاری کشاورزی شان رونق داشت و ماهیگیری پیشه اصلی بسیاری بود، اما قهر طبیعت و عدم پایبندی افغانستان به تحقق حق آبه دیار رستم را به سرزمینی خشک و مردمش را به مهاجرانی تبدیل کرد، همان هایی که در کشاورزی متضرر شدند و دام هایشان را از دست دادند.

اما بسیاری از مردم این منطقه امیدشان را از دست ندادند و با وجود دست و پنجه نرم کردن با ریزگردها و رنج سفر به استان های دیگر برای کار و تامین امرار معاش، در انتظار اقدامی عاجل برای تحول در اقتصاد منطقه بودند، تا این که در دوره نهم مجلس شورای اسلامی ایجاد منطقه آزاد سیستان در قالب لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد در کشور از سوی دولت مطرح شد.

طرحی که با توجه به خشکسالی های گسترده، بدون تردید در صورت تحقق می توانست تمایل کشورهای همسایه را به استفاده از ظرفیت‌های این منطقه و سرمایه‌گذاری در آن و رونق تجارت افزایش دهد و تحول عظیمی را در تنگه احد ایجاد کند و به عنوان یک تسکین دهنده، دردهای اقتصادی و اشتغال را التیام ببخشد.

تنها روزنه امید برای احیای سیستان

 با ارائه این طرح با هدف توسعه سیستان که گویا تنها راه برای احیای منطقه بود، خوش بینی در میان مردم و مسئولان افزایش یافت و مهمترین خواسته همگان تحقق آن بود. طرحی که به عنوان روزنه امید مردم رنج دیده سیستان معرفی شده بود، اما به دلیل ناهماهنگی ها، به لایحه ای با کش و قوس های یاس آفرین برای مردم مبدل شد.

موضوعی مهم که طبق وعده مسئولان قرار بود در مرداد ماه ۱۳۹۴ به تصویب برسد، اما با چند ماه تاخیر ۵ آبان آن سال در نشست شورای عالی مناطق آزاد کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور وقت به تصویب رسید و لایحه منطقه آزاد تجاری سیستان به مجلس نهم ارسال شد.

قرار شد در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۴ سرنوشت این طرح در مجلس مشخص شود، موضوعی که جرقه های امید را دل مردمان منطقه زنده کرده بود، به گونه ای که برای رسیدن روز موعود روزشماری می کردند، اما در ادامه روند با مخالفت نمایندگان همراه شد و ماتمی بر دل مردم بر جای گذاشت.

اما پس از شروع به کار مجلس دهم، بار دیگر لایحه منطقه آزاد سیستان به همراه تعدادی از طرح های دیگر استان های کشور به مجلس ارسال شد و در ۲۳ تیر ۹۵ به صورت یک فوریت به تصویب رسید و پس از آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون  اقتصادی مجلس ارجاع شد.

اما گویا قرار بود منطقه آزاد سیستان از هفت خوان گذر کند تا به تصویب برسد و بتواند برای مردمان دیار رستم رونق را ارمغان آورد، چراکه در آن سال هم به دلیل ضمیمه نشدن نقشه از سوی دولت برگشت داده شد.

تصویب مجلس پس از کش و قوس های فراوان

اما بعد از کش و قوس های فراوان بار دیگر این لایحه به مجلس رفت و ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس با ۱۴۱ رای موافق، ۷۵ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر، لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی از جمله منطقه آزاد سیستان تصویب شد، اما این لایحه با توجه به ایراداتی که شورای نگهبان بر آن وارد کرده بود و اصرار مجلس بر مصوبه خود، برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

طبق گفته حبیب الله دهمرده، نماینده مردم سیستان، در اردیبهشت سال گذشته و پایان کار مجلس دهم از رئیس مجلس خواسته شد تا دوباره رای گیری و این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود که مجلس به آن رای داد.

وی افزود: در خرداد ۹۹ جلسه مجمع تشکیل و اعضا آن را رد کردند، اما از اعضا فرصت چند دقیقه ای درخواست شد و در آنجا از لایحه منطقه آزاد دفاع و پیشنهاد جدیدی ارائه و درخواست شد که لوایح پیشنهادی مناطق آزاد کشور به صورت جداگانه بررسی و هر کدام که شرایطش را داشت تصویب شود نه اینکه همه را قبول یا همه را رد کنند که این پیشنهاد پذیرفته شد.

تحول در انتظار تولیدکنندگان

در همین راستا، محمد سرگزی، نماینده مردم سیستان نیز در گفت و گویی به خبرنگار ما درباره ایرادات شورای نگهبان به این لایحه گفت: یکی از ایرادات در این زمینه این بود که ایجاد منطقه آزاد سبب کاهش درآمدهای دولت می شود و این بر خلاف سیاست های کلان اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است که در این خصوص استدلال آوردیم.

وی تصریح کرد: ما بازار مصرف بسیار خوبی در افغانستان داریم و از طرف دیگر نتیجه و هدف مناطق آزاد تولید است و با ایجاد منطقه آزاد و شرایطی که برای تولیدکنندگان فراهم می شود، نه تنها درآمد دولت کاهش پیدا نمی کند بلکه با افزایش همراه خواهد شد.

به گفته سرگزی، ایراد دوم شورای نگهبان این بود که ایجاد منطقه آزاد سبب توسعه نامتوازن می شود و باقی نقاط کشور از مناطق آزاد عقب می مانند که در این باره ما اعلام کردیم بعد از گذشت 42 سال از انقلاب، سیستان در بسیاری از شاخص های توسعه ای بسیار عقب تر از دیگر نقاط کشور است و منطقه آزاد می تواند به جبران بخشی از این عقب ماندگی کمک کند.

مردم تنگه احد در انتظار اجرا و باز شدن گره‌های اقتصادی

تا این که طی روزهای اخیر بعد از برگزاری جلسات مکرر و پیگیری و هم صدایی نمایندگان مجلس، مردم و رسانه ها منطقه آزاد سیستان با کسب دو سوم آرا در  شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که طبق گفته نماینده مردم سیستان در مجلس، این مصوبه با تصویب مجمع تبدیل به قانون شده است و دیگر نیازی برای ارجاع به مجلس ندارد.

اما اکنون که این مهم محقق شده است، همگان منتظر اجرایی شدن آن هستند تا گره های اقتصادی باز شود و معیشت و کسب و کارشان رونق یابد و مردمانی را که از رنج خشکسالی، تازیانه های ریزگردها و فقر به تنگنا آمده اند، به ادامه زندگی در منطقه امیدوار کرد و بار دیگر شاهد آبادانی سیستان این بار از دریچه تجارت بود.

 بنابراین همان گونه که نمایندگان مجلس مطرح می کنند، حال که منطقه آزاد سیستان به تصویب رسیده است، وقت آن است که فرآیند اجرایی آن آغاز شود، دبیرخانه مناطق آزاد مدیر پروژه را تعریف کند تا اقدامات جانمایی به لحاظ شرایط مختلف منطقه آزاد و همزمان تهیه و تنظیم اساسنامه منطقه آزاد سیستان دنبال و کارهای عملیات اجرایی آن به سرعت پیگیری شود، به گونه ای که مردم آن را به خوبی لمس کنند و امید بیشتری برای تحول داشته باشند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام منطقه آزاد سیستان ایجاد منطقه آزاد مناطق آزاد دیار رستم کش و قوس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۶۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بنگاه‌های اقتصادی چشم انتظار حل مشکل مواد اولیه هستند

به گزارش تابناک اقتصادی؛ شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۹.۶ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲، به‌طور مطلق، کاهش یافته است. بااین‌وجود، بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۱.۵ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.

در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در ماه فروردین معادل ۲۷.۸ محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۰ برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالا‌ها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، به‌طور نسبی کاهش یافته است.

در این میان شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که از افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حکایت دارد.

روند شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت، پس از حذف اثرات فصلی، نشان می‌دهند که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، وضعیت کل اقتصاد و همچنین وضعیت بخش صنعت به‌طور مستمر بهبود یافته و در فروردین سال ۱۴۰۳، اگرچه روند بهبود وضعیت اقتصادی تداوم داشته، اما از میزان آن کاسته شده است.

طبق نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، به نظر می‌رسد که در ماه‌های پیش‌رو، کمبود مواد اولیه می‌تواند به‌طورجدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصاً وضعیت بخش صنعت را متأثر کند. کسری تراز تجاری قابل‌توجه در سال ۱۴۰۲ و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماه‌های اخیر، عواملی هستند که می‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‌های آتی محدود کنند؛ بنابراین، افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه می‌تواند در ماه‌های آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و به‌تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

آخرین نظرسنجی انجام شده در خصوص ایران، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۹.۶ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲، به‌طور مطلق، کاهش یافته است. بااین‌وجود، بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۱.۵ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.

شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در ماه فروردین معادل ۲۷.۸ محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۰ برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالا‌ها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، به‌طور نسبی کاهش یافته است.

شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است.

شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است.

شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۲.۰ برآورد شده است. اگرچه روند این شاخص در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ بیانگر بهبود مستمر اشتغال در کشور است، اما شرایط برای همه سطوح مهارتی یکسان نیست، شواهد موجود و اظهارات فعالین اقتصادی حاکی از این است که تورم بالا و فشار‌های مداوم هزینه‌های زندگی، باعث بی‌میلی نیروی کار غیرماهر به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده است که مشکلاتی جدی برای برخی از بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است.

شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که بیشترین مقدار در بین تمام مؤلفه‌های شامخ کل اقتصاد است. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که بیانگر رشد مستمر قیمت مواد اولیه بوده است.

شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۶.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قیمت محصولات یا خدمات نهایی در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش مستمر قیمت مواد اولیه است.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت

بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۳.۵ محاسبه شده است. بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۰.۲ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی، اما بسیار اندک وضعیت کلی بخش صنعت نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.

شاخص «مقدار تولید محصولات» در ماه فروردین معادل ۲۱.۳ محاسبه شده که پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۷.۴ برآورد شده است. بر این اساس، می‌توان گفت که مقدار تولید محصولات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، به‌طور نسبی کاهش یافته است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است که نشان می‌دهد کاهش تولید در این ماه یک مسئله فراگیر در بخش صنعت است.

شاخص «موجودی مواد اولیه» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۸.۹ برآورد شده است که نشان‌دهنده کاهش نسبی موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۱۰ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است.

شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۰.۴ برآورد شده است. روند این شاخص در سه ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ بیانگر بهبود نسبی اشتغال در کشور است، بااین‌وجود، بنا به اظهار فعالین بخش صنعت، برخی از شرکت‌ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی روبرو هستند و برخی شرکت‌ها هم به دلیل عدم توان تأمین هزینه‌ها به‌خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، تعدیل نیرو داشته‌اند.

شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۷۶.۹ برآورد شده است که بیانگر افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که نشان‌دهنده رشد فزآینده قیمت مواد اولیه است. تداوم این روند، خصوصاً با توجه به‌احتمال تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه در ماه‌های آتی، می‌تواند به فشار هزینه در بخش صنعت منجر شود و تورم تولیدکننده را افزایش دهد. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که این شاخص برای تمام ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، بالاتر از ۵۰ بوده است.

شاخص «میزان صادرات کالا» در فروردین ۱۴۰۳، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۸.۱ برآورد شده است که بیانگر کاهش نسبی صادرات کالا نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است.

شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۶۴.۱ برآورد شده است که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه قیمت محصولات در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش فزآینده قیمت مواد اولیه است. افزایش قیمت نهاده‌ها، موجب فشار هزینه در سمت عرضه شده است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌های تولید، قیمت محصولات تولیدشده نیز افزایش یافته و به‌این‌ترتیب شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» نیز بیشترین مقدار ۱۱ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در فروردین ۱۴۰۳

- برخی از شرکت‌ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزد و فشار بالای هزینه زندگی روبرو بودند و برخی هم به دلیل عدم توان شرکت‌ها برای تأمین هزینه‌ها به‌خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، تعدیل نیرو داشته‌اند.

- با توجه به افزایش روز‌های تعطیل (تعطیلات عید نوروز و ماه رمضان)، اکثر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از کاهش میزان تولید خود خبر دادند و نیز از افزایش قیمت مواد اولیه گلایه دارند.

- کاهش میزان ارز تخصیصی از سوی دولت به تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه نیز از مشکلات گزارش شده است.

- در چند مورد در تولید سیمان و صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، تولیدکنندگان اعلام کردند که با افزایش ساعات کار به‌صورت شیفتی، میزان تولید بیشتر شده است.